الاجتهاد القضائي



تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اوامر قاضي التحقيق في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

صورة
يتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة فإلى جانب الأعمال التي يقوم بها يملك كذلك قاضي التحقيق سلطة إصدار الأوامر وهذه الأخيرة تختلف بحسب طبيعتها ومرحلة التحقيق التي تصدر فيها فهناك أوامر تكون في بداية التحقيق وأخرى أثناءه وأخرى تصدر بعد انتهاء التحقيق . الفرع الأول: أوامر قاضي التحقيق عند فتح التحقيق الفقرة 01 : الأمر بعدم الاختصاص يتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية إما عن طريق الطلب الافتتاحي المكتوب الذي يقدمه وكيل الجمهورية وإما بشكوى مصحوبة بادعاء مدني يقدمها المضرور من الجريمة، في هذه الحالة يقوم قاضي التحقيق بالبت في مدى اختصاصه موضوعيا، محليا، وشخصيا، فإذا رأى بأنه غير مختص أصدر أمرا بعدم الاختصاص . الفقرة 02 : الأمر برفض التحقيق يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمره برفض التحقيق ولو لمجرد الإطلاع على الوثائق المحلة إليه -أي دون تحريات أولية- ويحدث هذا في الحالات التالية : 1 - إذا كانت الوقائع لا تقبل المتابعة ولأسباب تخص الدعوى العمومية (كتوافر سبب من أسباب انقضائها "التقادم مثلا" أو كأن يكون المتهم يتمتع بحصانة، أو وجود سبب معفي من المسؤولية وكذا سبب معفي من العق
قراءة المزيد

التحقيق و علم النفس الجنائي

التحقيق وعلم النفس الجنائي علم الإجرام     يعرّف علم الإجرام Criminology بأنه العلم الذي يدرس الجريمة من الوجهة الواقعية، بوصفها ظاهرة فردية اجتماعية، دراسة علمية، للكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة. ويتناول هذا العلم بالتالي دراسة شخصية المجرم لبيان الأسباب التي دفعته إلى الإجرام، ويهتم ببيان خصائص المجرمين والتوصل من وراء ذلك إلى تصنيفهم. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتناول علم الإجرام أيضاً دراسة أفراد آخرين يكونون في حالة خطرة تنذر بوقوعهم في الجريمة مستقبلاً.     وفي تعريف آخر، إن علم الإجرام هو علم دراسة الانحراف بحثاً عن أسبابه وأصله ووسائله ونتائجه. ويضيف بعض المحدثين إلى التعريف السابق القول إن علم الإجرام لا يهتم بالجرائم فقط، بل يهتم كذلك بضحايا الجرائم والاعتداءات[ [1] ].     ويحتل علم الإجرام مكانة عالية من الأهمية لما يقدمه من فوائد وخدمات في مجالات الدراسات المتصلة بالجريمة. وتبرز هذه الفوائد واضحة في الوصول إلى فهم للمجرم والجريمة والضحية، أو المجني عليه. كما تبرز في تسويغ العقوبة ومعرفة ارتباطها بحالات الإجرام أو أشكاله.     يضاف إلى ذلك أن ع
قراءة المزيد

المسؤولية المدنية

                        المسؤولية المدنية        المسؤولية المدنية: هي المسؤولية التي تهدف إلى جبر الضرر (التعويض) الذي يصيب المضرور و المسؤولية المدنية نوعان، إما مسؤولية عقدية و التي هي جزاء إخلال المدين بإلتزام عقدي و إما مسؤولية تقصيرية و هي جزاء إخلال الشخص بإلتزام قانوني مفروض عليه.        المسؤولية العقدية: إذا نشأ العقد صحيحا و ذلك بتوفر شروط صحته على المدين تنفيذ ما إلتزم به تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا و ذلك طبقا للمادة 164.ق.م. فإذا كان التنفيذ العيني ممكنا و تمسك به الدائن يجبر المدين على هذا التنفيذ و بالتالي لا تثار المسؤولية العقدية في حالة التنفيذ العيني الممكن.        أما إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن و في هذه الحالة لم يبق للدائن سوى المطالبة بالتعويض الذي يستجيب له القاضي فهنا تثار المسؤولية العقدية بإعتبارها جزاء إخلال المدين في تنفيذ إلتزامه العقدي و هذا ما نصت عليه المادة 176 ق.م بقولها.        " إذا استحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه".        - و يتبين مما سلف ذكره أن المسؤولية
قراءة المزيد