يتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة فإلى جانب الأعمال التي يقوم بها يملك كذلك قاضي التحقيق سلطة إصدار الأوامر وهذه الأخيرة تختلف بحسب طبيعتها ومرحلة التحقيق التي تصدر فيها فهناك أوامر تكون في بداية التحقيق وأخرى أثناءه وأخرى تصدر بعد انتهاء التحقيق . الفرع الأول: أوامر قاضي التحقيق عند فتح التحقيق الفقرة 01 : الأمر بعدم الاختصاص يتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية إما عن طريق الطلب الافتتاحي المكتوب الذي يقدمه وكيل الجمهورية وإما بشكوى مصحوبة بادعاء مدني يقدمها المضرور من الجريمة، في هذه الحالة يقوم قاضي التحقيق بالبت في مدى اختصاصه موضوعيا، محليا، وشخصيا، فإذا رأى بأنه غير مختص أصدر أمرا بعدم الاختصاص . الفقرة 02 : الأمر برفض التحقيق يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمره برفض التحقيق ولو لمجرد الإطلاع على الوثائق المحلة إليه -أي دون تحريات أولية- ويحدث هذا في الحالات التالية : 1 - إذا كانت الوقائع لا تقبل المتابعة ولأسباب تخص الدعوى العمومية (كتوافر سبب من أسباب انقضائها "التقادم مثلا" أو كأن يكون المتهم يتمتع بحصانة، أو وجود سبب معفي من المسؤولية وكذا سبب معفي من العق...
المسؤولية المدنية المسؤولية المدنية: هي المسؤولية التي تهدف إلى جبر الضرر (التعويض) الذي يصيب المضرور و المسؤولية المدنية نوعان، إما مسؤولية عقدية و التي هي جزاء إخلال المدين بإلتزام عقدي و إما مسؤولية تقصيرية و هي جزاء إخلال الشخص بإلتزام قانوني مفروض عليه. المسؤولية العقدية: إذا نشأ العقد صحيحا و ذلك بتوفر شروط صحته على المدين تنفيذ ما إلتزم به تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا و ذلك طبقا للمادة 164.ق.م. فإذا كان التنفيذ العيني ممكنا و تمسك به الدائن يجبر المدين على هذا التنفيذ و بالتالي لا تثار المسؤولية العقدية في حالة التنفيذ العيني الممكن. أما إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن و في هذه الحالة لم يبق للدائن سوى المطالبة بالتعويض الذي يستجيب له القاضي فهنا تثار المسؤولية العقدية بإعتبارها جزاء إخلال المدين في تنفيذ إلتزامه العقدي و هذا ما نصت عليه المادة 176 ق.م بقولها. ...
جميل
ردحذف